Web Analytics Made Easy - Statcounter

چهارمین مزایده سراسری به شماره ۱۱۲۸ املاک و مستغلات این سازمان در سالجاری به صورت اینترنتی و از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت (ستاد)، فردا برگزارخواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام سازمان اموال تملیکی چهارمین مزایده سراسری به شماره 1128 املاک و مستغلات این سازمان در سالجاری به صورت اینترنتی و از طریق سامانه مزایده الکترونیک دولت (ستاد)، فردا برگزارخواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین ارسال پیشنهاد قیمت ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/08/04 بوده که همزمان اطلاعات مربوط به این مزایده در سایت سازمان و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت منتشر خواهد شد؛ آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت نیز تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 1401/04/18 خواهد بود.

شایان ذکر است قیمت پیشنهادی متقاضیان می‌بایست بالاتر از قیمت پایه کارشناسی باشد. بر این اساس بسته پیشنهادات نیز ساعت 14 روز سه‌شنبه مورخ 1401/04/21 در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز نیز برندگان مزایده اعلام می‌شوند؛ حضور متقاضیان در جلسه رمزگشایی پیشنهادات بلامانع است.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات و آگاهی از شرایط می‌توانند به نمایندگی‌های سازمان در سراسر کشور مراجعه و از املاک مطرح در مزایده بازدید به عمل آورند.

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می‌باشد:

1-برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه ی مراحل فرایند مزایده شامل پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و رمزگشایی پیشنهادات دربستر سامانه ی مذکور انجام می پذیرد.

2-متقاضیان شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (توکن) با شماره 1456 مرکز راهبری و پشتیبانی تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی به نشانی setadiran.ir برای دریافت فهرست مراکز صدور گواهی الکترونیکی مراجعه نمایند.

3- خریداران محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی WWW.TAMLIKI.IR مراجعه و برای بازدید از املاک مطرح در مزایده استان تهران با شماره تلفن 44907602 و 44903372 هماهنگی لازم بعمل آورند.

4-شرکت کارمندان دولت در مزایده منع قانونی دارد.

5- متقاضیان محترم جهت اخذ اطلاعات و آگاهی از شرایط و نحوه­ ی انعقاد قرارداد به نمایندگی های سازمان مراجعه و از املاک مطرح در مزایده بازدید بعمل آورند.

6-املاکی که دارای شریک مشاعی بوده و همچنین املاکی که فاقد سند مالکیت ثبتی می­باشندتخلیه بر عهده خریدار است و از طریق تنظیم صلح نامه واگذار می­گردد.

7-همزمان با انعقاد قرارداد با برنده مزایده، در املاکی که فاقد مفاصاحساب شهرداری و اداره امور مالیاتی باشد به برنده وکالت داده می­شود تا ظرف مدت 2 ماه از تاریخ عقد، ضمن مراجعه به مبادی ذیربط اقدامات لازم جهت اخذ مفاصا حساب­ها و استعلامات مربوطه به عمل آورد. در صورت عدم اقدام در موعد مقرر سازمان مسئولیتی در قبال پرداخت بدهی­ها و خسارات احتمالی نخواهد داشت . هرگاه که مبلغ لازم جهت تسویه مفاصاحساب ماخوذه بیش از مبلغ قرارداد فیمابین باشد سازمان حق فسخ قرارداد را برای خود محفوظ می­دارد.

8- در فروش اقساطی، برندگان ملزم به پرداخت سود اقساط به میزان سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای فی مابین می باشند.

9-قیمت پیشنهادی متقاضیان املاک مطرح در مزایده میبایست بالاتر از قیمت پایه کارشناسی باشد.

10-حضورمتقاضیان محترم در جلسه رمزگشایی پیشنهادات بلامانع است .

11-شرایط تخلیه املاک دارای سند مالکیت بنام سازمان در ستون توضیحات هر یک از املاک درج شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سازمان فروش اموال تملیکی سازمان فروش اموال تملیکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۹۹۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع

دیگر خبرها

  • آغاز دور جدید فروش خودروهای وارداتی در سال جدید + جزئیات | ثبت نام جدید انجام می‌شود؟
  • آغاز دور جدید فروش خودروهای وارداتی در سال جدید + جزئیات
  • سود حداقل 28 درصد سالیانه تضمینی با خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق املاک و مستغلات «امین شهر»
  • تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر
  • تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی
  • معاملات مسکن به این روش عجیب انجام می‌شود
  • پای بیت کوین به معاملات مسکن تهران باز شد
  • معاملات مسکن در تهران از طریق بیت‌کوین!
  • داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!
  • نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه در بازدید از بندر شهید رجایی